محمد مراد بیات جامعه‌شناس
رشته فساد «مالی و اداری» سر دراز دارد. این نوع فساد هرچند مختص سیستم اداری و مالی تمام کشورهاست اما در کشور ما هم موارد بسیار زیاد آن دیده شده و با کمال تاسف، در ارکان زندگی ریشه دوانده و آن را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. این نوع فساد هرچند زوایای مختلفی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد اما درنهایت، پایه‌های زیست‌اجتماعی و فرهنگی را مورد هجمه قرار داده و همان‌طور که درحال‌حاضر شاهدیم، توانسته اثرات مخربی نیز برجا گذارد. اما اثرات مخرب فساد اداری و اقتصادی بر زندگی شهروندان و به نوعی حقوق شهروندی از ابعاد گوناگون قابل‌بررسی است چراکه تبعات آن گسترده بوده و بخش‌های مختلفی را شامل می‌شود.
نخستین اثر مخرب این نوع از فساد بر سرمایه اجتماعی است. به این معنا که این‌گونه از فساد سرمایه اجتماعی را به باد داده و مخدوش می‌کند. سرمایه اجتماعی هم که حکم ملات را برای جامعه دارد، با مخدوش شدنش باعث می‌شود هیچ دیواری چیده و هیچ سقفی گذاشته نشود. تنها با ملات سرمایه اجتماعی است که می‌توان شاهد پیوند و تشکیل جامعه بود. در نتیجه نخستین آسیب، ازبین رفتن این سرمایه است. اما در خود سرمایه اجتماعی، چند سازه اصلی وجود دارد که یکی از اصلی‌ترین‌های آن، اعتماد است. زمانی‌که اعتماد مخدوش شود، یکی از اصلی‌ترین ارکان سرمایه اجتماعی مخدوش شده است. دومین سازه سرمایه اجتماعی، مشارکت است. مردم باید بخواهند و بتوانند در فرآیند زیست اجتماعی خود شریک باشند. باید در این شراکت به فضای گفت‌وگو و هم‌افزایی دست یابند و بتوانند درباره اتفاقاتی که در جامعه رخ می‌دهد، نظر دهند. اینجاست که نیازمند آگاهی می‌شوند و دقیقا در همینجاست که سازه آگاهی، به‌عنوان سومین عنصر لازم برای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرد. مردم در جامعه نیازمند آگاهی‌اند. نیازمند اطلاعات شفاف، دقیق و به‌روز. در جامعه‌ای که دچار فساد است، اطلاعات مخدوش می‌شود و در نتیجه این آگاهی‌ست که مخدوش است و نمی‌توان برای آن جایگزینی جست. به این ترتیب فساد اداری- اقتصادی نخستین خللی که در حقوق شهروندی ایجاد می‌کند در حوزه سرمایه اجتماعی و زیرمجموعه‌های آن یعنی اعتماد، مشارکت و آگاهی است.
دومین آسیبی که از این طریق ایجاد می‌شود، در فرآیند توسعه است. به این معنا که روند حرکت به سمت توسعه را با اخلال مواجه می‌سازد. حرکت به سمت توسعه در کشور، باید به صورت همه‌جانبه و اصیل باشد. زمانی که فساد وجود دارد، عده‌ای روند توسعه را با برداشت‌های بی‌حساب خود با مانع مواجه می‌کنند.
عده‌ای دیگر هم همواره می‌خواهند حقشان را از دسته اول بگیرند. در نتیجه این کشمکش‌ها آنچه رخ می‌دهد این است که کشور نخواهد توانست به سمت توسعه همه‌جانبه گام بردارد و همواره گرفتار این چرخه عبث می‌ماند. سومین آسیبی که از این طریق بر حقوق و زیست شهروندان وارد می‌شود در حوزه بنیان‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی است. براساس دین و اخلاق، مناصب‌اداری امانت هستند و بهترین فرد کسی است که خیانت در امانت نکند. وقتی فساد در این مناصب رخ می‌دهد، تمامی این بنیان‌ها در جامعه فرو می‌ریزد و دیگر ارزش‌ها، آن ارزش گذشته را نخواهند داشت. به این ترتیب فساد اداری- اقتصادی پیکره کشور را آنچنان عمیق تحت‌تأثیر منفی خود قرار می‌دهد که دیگر نمی‌توان از اثرات سوء آن درامان ماند و درنهایت نیز می‌تواند موجب جدایی مردم از دولت و
حاکمیت شود.